الشيء ، و تسمّى الشخصيّة ، فالحقّ أنّها بالوجود ، كما ذهب إليه الفارابيّ رحمه اللّه ، و تبعه صدر المتألّهين رحمه اللّه . قال في الأسفار : « و الحقّ أنّ تشخّص الشيء - بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه بحسب نفس تصوّره - إنّما يكون بأمر زائد على الماهيّة ، مانع بحسب ذاته من تصوّر الاشتراك فيه . فالمشخّص للشيء - بمعنى ما به يصير ممتنع الاشتراك فيه - لا يكون بالحقيقة إلّا نفس وجود ذلك الشيء ، كما ذهب إليه المعلّم الثاني ؛ فإنّ كلّ وجود متشخّص بنفس